?کل صادرات کشور طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر میرسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… میباشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاقها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی میشود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینههای ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایههای صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهادههای تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاههای کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر میباشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم میگردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روشهای چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانکها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانههای صادراتی به جهت پوشش هزینههای ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینههای واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاههای کوچک و متوسط با نرخهای ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel
برچسب: واردات
بانک مرکزی آزادی عمل بدهد، تحریمها را دور می زنیم
?نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان: بانک مرکزی اعلام کرده است ارز مورد استفاده باید منشأ صادراتی داشته باشد. یعنی ارز را باید از یک صادرکننده بخریم زیرا ارز صادراتی برای مصرفکننده ارز گرانتر از ارز آزاد تمام میشود.
?امکان تامین ارز از سوی ایرانیان خارج کشور وجود دارد و میتوانند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی ما را برطرف کنند، اما بانک مرکزی اعلام کرده است باید منشأ ارز مشخص باشد و این اقدام باعث شده دست ایرانیان خارج کشور برای کمک به تولید داخل بسته شود.
?آنها همین حالا هم تمایل بسیاری برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را دارند، اما وقتی منشأ آن برای بانک مرکزی مشخص باشد، برای کشورهای تحریمکننده هم مشخص خواهد شد و تامینکنندگان ارز در خارج کشور نیز با جریمههای سنگین مواجه خواهند شد. در اصل باید گفت سیستم داخلی ما به تحریمهای خارجی کمک میکند که آقایان تحریمکننده بدانند منشأ این ارزها کجاست.
?اگر به قطعهسازان این مجوز داده شود که بتوانند از طریق ارز بدون منشأ و واردات بدون انتقال ارز دست به واردات بزنند، باز هم میتوان تحریمهای خارجی را کماثر کرد و آنها را دور زد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که قطعهسازان چگونه تاکنون تحریمها را دور میزدند؛ باید بگویم با روال بانکی و باز کردن السی نبود که تحریمها را دور میزدیم؛ هرچه بانک مرکزی دست تولیدکنندگان را بازتر بگذارد، امکان دور زدن تحریمها نیز بیشتر میشود. بههرحال مشکل اصلی قطعهسازان اکنون تحریمهای خارجی نیست بلکه تحریمهای داخلی است که مانع تولید شدهاند.
@navasanchannel
کاهش صادرات، نتیجه سیاستهای جدید بانک مرکزی در حوزه رفع تعهد ارزی
?احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که بسته سیاستی بانک مرکزی برای تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 منجر به فرصتسوزی در حوزه صادرات شده و کانالهای موجود برای بازگشت ارز صادراتی را مسدود میکند.
?کسی از میان صادرکنندگان، منکر آن نیست که ارز باید به کشور بازگردد. اما باید کانال بازگشت ارز وجود داشته باشد. یکی از این کانالهای مهم بازگشت ارز صادراتی به کشور، واردات در مقابل صادرات است که با بخشنامه جدید این کانال مسدود شده است. در واقع، صادرکننده پیش از این میتوانست با لطایفالحیلی ارز خود را به یک تامینکننده در خارج برساند و در ازای آن در ایران کالا دریافت کند اما در شرایطی که کانالهای بانکی مسدود است، این امکان نیز سلب شده است و از این پس صادرکنندگان با معضلی جدی مواجه خواهند شد. متاسفانه در صدور بخشنامهها به چالشهایی که صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند، دقت نمیشود.
@navasanchannel
️نسخه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز و واردات کالا
?️به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، به گفته بسیاری از واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بودهاند طی دیروز و امروز پیامکی مبنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانههای صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کردهاند.
متن این پیامک بدین شرح است:
«درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تائید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تامین ارز دارد. امکان استفاده از پروانههای صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»
@navasanchannel
اتهام ۳۹ واردکننده برنج اعلام شد
?مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از معرفی ۳۹ شرکت واردکننده برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این شرکتها با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات نموده اند، ولی نسبت به درج اطلاعات مربوط به کل یا بخشی از محصول در سامانه جامع تجارت و توزیع آن در شبکههای منتخب (از جمله فروشگاههای زنجیره ای) با قیمت مصوب اقدامی انجام ندادهاند.
@navasanchannel
️واردات در مقابل صادرات از شیوههای رفع تعهد ارزی حذف شد
?️همه باید ارز خود را در نیما عرضه کنند.
?️بر اساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ٩٩، صادرکنندگان مکلفاند ٨٠ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و ٢٠ درصد مابقی را بهصورت اسکناس وارد چرخه اقتصادی کشور کنند، بدین ترتیب، شیوه واردات در مقابل صادرات از این چرخه اقتصادی حذفشده است./تجارت نیوز
@navasanchannel
️به چای ارز اختصاص ندهند قیمت ها افسار گسیخته بالا خواهد رفت
?️نماینده سازمان جهانی چای در ایران با ابراز تأسف از کاهش چشمگیر تخصیص ارز دولتی به چای گفته: ۸۰ درصد مصرف چای کشور وارداتی است و اگر بانک مرکزی به چای ارز تخصیص ندهد در دو تا سه ماهه آینده افزایش افسارگسیخته قیمت چای را شاهد خواهیم بود.
@navasanchannel
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: امروز صنعت نساجی لنگ دوزار پول است،
? آقایان به فکر تخصیص ارز به واردات کالاهای غیرضرور برای کشور هستند.
?سعید قدیری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه 4 ماه است صنعت نساجی معطل دریافت ارز برای واردات مواد اولیه است، اظهار داشت: امروز صنعت نساجی لنگ دوزار پول است، بعد آقایان به فکر تخصیص ارز به واردات کالاهای غیر ضرور برای کشور هستند.
?وی با بیان اینکه در مجموع صنعت نساجی برای واردات الیاف و انواع ماشین آلات به حدود یک میلیارد دلار ارز نیازمند است، افزود: این میزان ارز فقط برای نیازهای ضروری و حل مشکلات آنهم به صورت مقطعی است اما دولت به جای تأمین آن 4 ماه ما را معطل کرده و در نهایت به صورت قطره چکانی تخصیص ارز را انجام می دهد.
@navasanchannel
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد
?محمدرضا نجفی منش (عضو هیات نمایندگان اتاق ایران) : رئیسجمهور محترم در تازه ترین مواضع در مورد صادرات، اظهار کردهاند که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و حتی عنوان خائن را برای کسانی که ارز را بازنمی گردانند به کار برده است، که البته در مورد کسانی که نفت را صادر کرده و ارز آن را هنوز به کشور بازنگرداندهاند، جای سوال باقی میماند. تجربه سیاستگذاریهای مشابه، طی سالهای گذشته ثابت کرده است که هیچ هدفی با بهکارگیری زور و قوه قهریه محقق نمیشود و روشهای تشویقی و ترغیبی هدف مورد نظر را بهطور شایستهتری محقق میکند. اما پرسش قابل تامل آن است که آیا روش مطمئن و قابل اجرایی برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته شده است ؟
?به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه، بسیاری از کشورها از جابه جایی پول و ارسال آن را به کشور ما امتناع میورزند، که حداقل انتظار این بود که بانک مرکزی، حساب مشخصی را در این کشورها تعریف میکرد و از صادرکنندگان میخواست که ارز حاصل از صادرات خود را به آن حساب واریز کنند. برای همه صادرکنندگان امکان حمل پول با چمدان و تحویل آن در تهران وجود ندارد. راه دیگر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، وارد کردن کالای مورد نیاز با همان ارز حاصل از صادرات است که پروسه این کار طولانی است و بنابراین پیشنهاد میشود، امکان رفع تعهد ارزی با روشی سهل امکان واردات در مقابل صادرات چه توسط خود صادرکننده یا توسط واردکننده مجاز، که بتواند از ارز مزبور استفاده و کالا را وارد کند، فراهم شود
?نکته بعدی میزان ارز تعهدی است. در زمانی که الزامی برای بازگرداندن ارز وجود نداشت و استفاده از معافیت مالیاتی ممکن بود، به مبلغ تعهد ارزی توجهی نمیشد اما اکنون که بحث بازگرداندن ارز مطرح است،این عدد مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد میشود که دربازنگری میزان تعهد ارزی همکاری فوری انجام پذیرد تا میزان واقعی مشخص شود. تصمیمی که اخیرا برای تعلیق کارتهای بازرگانی کسانی که ارز را بازنگرداندهاند، اتخاذ شده جای تامل بسیار دارد. بهتر آن بود که قبل از هر اقدام، از طریق مذاکره با تشکلها و انجمنهای تخصصی موضوع مورد بررسی و اقدام متناسب با این مساله انجام میگرفت. صدور حکم کلی برای همه صادرکنندگان که با دلایل مختلف ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند، قابلقبول به نظر نمیرسد.
?برخی از این صادرکنندگان صاحبان شرکتهای تولیدی بوده و تعلیق کارت بازرگانی آنها باعث توقف تولید به خصوص در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، میشود. بهعنوان مثال، یک شرکت تولیدی خودرو، یک دستگاه خودرو را جهت تست تخریب به خارج از کشور فرستاده که بهعنوان صادرات تلقی شده و به خاطر بازنگرداندن ارز مربوطه که وجود خارجی ندارد، گمرک اجازه ترخیص مواد اولیه وارداتی این شرکت را صادر نمیکند و این امر توقف تولید این شرکت را موجب شده است.
@navasanchannel
تعیین تکلیف بخشی از پول مسدود شده ایران در کره جنوبی/ هنوز بحث بازگشت پول نقد مطرح نشده است
?حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و کره جنوبی: براساس توافق صورت گرفته، قرار شد بخشی از این پول بصورت اقلام پزشکی و دارو به کشور برگردد. در همین راستا وزارت بهداشت این اقلام را با هماهنگی بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
?هنوز بحث بازگشت پول نقد مطرح نشده است. البته این احتمال وجود دارد که پس از دارو تدریجا به سمت واردات مواد غذایی و نهادههای دامی حرکت کنیم.
@navasanchannel